لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

جریمه دیرکرد بانک ها در حالی به صورت امری رایج در نظام بانکی کشور وجود دارد که بعضی از علما آن را مصداقی از ربا خواری دانسته اند یا نسبت به حذف آن تاکید کرده اند. بسیط و ساده فرض کردن موضوعات تحکام و ارائه حکم واحد در شرایط و اوضاع گوناگون و متفاوت، نوعی راحت طلبی است که نتیجه آن عدم انعطاف در مواجهه با شرایط متغیر و غلتیدن به وادی جزمیت و تحجر است. از این رو هدف، شناخت صحیح و کارشناسی دقیق موضوعاتی است که در صدد اعلام حکم برای آن موضوع می باشد.در این مقاله سعی بر این است که مساله ربا، اقسام و احکام آن بررسی شود و حکم سودهای بانکی بیان شود. همچنین مساله جریمه دیرکرد بانک ها و مشروعیت آن ها بررسی شده است.

زمینه: شناخت علل ایجاد مطالبات غیرجاری به خوبی می تواند از ایجاد بزرگترین انحراف در تخصیص منابع با عنوان بلوکه شدن منابع در یک بخش خاص و عدم توزیع مناسب آنها جلوگیری نماید. درج شرط جریمه دیرکرد یکی از راهکارهای حقوقی مقابله با تاخیر در تادیه است که در قراردادهای بانکی درج می شود. در این مقاله، وضعیت شرط جریمه دیرکرد از حیث انطباق آن با موازین اخلاق و حقوق اسلامی و نیز از حیث تامین اهداف اقتصادی تسریع در روند گردش پول در سیستم بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری: شرط جریمه دیر کرد که در قراردادهای بانکی لحاظ می شود از منظر صاحبنظران حوزه اخلاق و حقوق اسلامی غیر اخلاقی، نامشروع و بی شک از مصادیق رباخواری است. این شرط علاوه بر غیر اخلاقی بودن از حیث اهداف تسریع در گردش پول ناکارآمد بوده و موجب رشد معوقات بانکی شده است. لذا راهکارهایی مانند لزوم حمایت از ارزش پول ملی، نظارت جدی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات هدفمند و درج شرط وکالت برداشت از حساب ارایه شده که علاوه بر انطباق با موازین شرعی، در شفاف سازی گردش پول و کاهش معوقات بانک می تواند موثر باشد.

زمینه: شناخت علل ایجاد مطالبات غیرجاری به خوبی می تواند از ایجاد بزرگترین انحراف در تخصیص منابع با عنوان بلوکه شدن منابع در یک بخش خاص و عدم توزیع مناسب آنها جلوگیری نماید. درج شرط جریمه دیرکرد یکی از راهکارهای حقوقی مقابله با تأخیر در تأدیه است که در قراردادهای بانکی درج می شود. در این مقاله، وضعیت شرط جریمه دیرکرد از حیث انطباق آن با موازین اخلاق و حقوق اسلامی و نیز از حیث تأمین اهداف اقتصادی تسریع در روند گردش پول در سیستم بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری: شرط جریمه دیر کرد که در قراردادهای بانکی لحاظ می شود از منظر صاحبنظران حوزه اخلاق و حقوق اسلامی غیر اخلاقی، نامشروع و بی شک از مصادیق رباخواری است. این شرط علاوه بر غیر اخلاقی بودن از حیث اهداف تسریع در گردش پول ناکارآمد بوده و موجب رشد معوقات بانکی شده است. لذا راهکارهایی مانند لزوم حمایت از ارزش پول ملی، نظارت جدی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات هدفمند و درج شرط وکالت برداشت از حساب ارائه شده که علاوه بر انطباق با موازین شرعی، در شفاف سازی گردش پول و کاهش معوقات بانک می تواند مؤثر باشد.

مساله تعیین توالی مجموعه ای از کارها با معیار کمینه سازی بیشینه های زودکرد و دیرکرد مورد بررسی قرار گرفته است. این معیار به دلیل سعی در حداقل کردن و به صفر رساندن مقادیر زودکرد و دیرکرد دار، منطبق بر سیستم های تولیدی مختلفی از جمله JIT می باشد. این معیار در مسایل m ماشین و n کار در حالت Flow Shop،(n/m/P/Etmax) ، مورد بررسی گرفته است.در مسایل Flow Shop چندین روش توسعه داده شده است. دو روش ابتکاری سریع به نامهای H1 و H2 با هدف یافتن جواب مناسب در مدت زمان کوتاه ارایه گردیده است. روش بهینه شاخه و کرانه نیز برای مسایل n/m/P/Etmax به کار گرفته شده است. ارایه حدود بالا و پایین مناسب، دلیل به دست آمدن جواب بهینه در بسیاری از مسایل می باشد. برای مسایل n/m/P/Etmax، 400 مساله در اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ به صورت تصادفی تولید شده است. جواب بهینه %83 مسایل به وسیله روش شاخه و کرانه به دست آمده است. محدوده این مسایل از 4 ماشین تا 100 ماشین و 4 کار تا 50 کار می باشد.

مساله تعیین توالی مجموعه ای از کارها با معیار کمینه سازی بیشینه های زودکرد ودیرکرد در یک ماشین مورد بررسی قرار گرفته است. این معیار می تواند منطبق بر سیستمهای تولیدی مختلفی از جملهJIT  باشد. این معیار در حالتهای خاص بررسی شده و جواب بهینه آنها با ترتیبهای ساده ارایه شده است. برای حالت کلی شرایط همسایگی موثری توسعه داده شده و مجموعه غالب، برای جواب بهینه مشخص شده است. همچنین روش شاخه و کرانه برای این معیار به کار گرفته شده است. ارایه حدود بالا و پایین قوی موجب شده که در روش شاخه و کرانه، بسیاری از مسایل در مدت زمانهای کوتاه به جواب بهینه برسند. 720 مساله در اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ به صورت تصادفی تولید شده است. محدوده این مسایل از 5 کار تا 100 کار بوده و کارایی الگوریتم پیشنهادی در آنها نشان داده شده است.    

زمینه تحقیق حاضر، زمان بندی تولید با در نظر گرفتن جریمه ها می باشد. هدف زمان بندی تولید، تخصیص منابع محدود در طول زمان برای انجام گروهی از فعالیت ها است؛ بنابراین هدف تحقیق، تدوین برنامه زمان بندی مناسب در یک سیستم تولیدی که با مسایلی مانند وقفه های مختلف در تولید، نبود پیش بینی درخصوص مواد اولیه موردنیاز و مدت زمان لازم برای تولید، ناتوانایی در تصمیم گیری در خصوص ترکیب تولید و حتی خسارات دیرکرد و قطع کار مواجه هستند؛ زیرا اگر کار بعد از موعد تحویل تمام شود، جریمه دیرکرد ناشی از نارضایتی مشتری، جریمه قراردادی یا از دست دادن اعتبار ایجاد می شود. مهندسی قابلیت اطمینان، باید از این مطمین شود که قطعات و زیرسیستم ها برابر با نیازمندی های تعریف شده در بازه زمانی معین عمل خواهند کرد. طرح تحقیق برمبنای حل مسایل نمونه استاندارد می باشد. در همین راستا این تحقیق یک مدل ریاضی برای زمان بندی با هدف چندگانه ارایه می کند که مسیله زمان بندی در قالب یک مسیله قابلیت اطمینان قرار گرفته و حل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که حل مسیله زمان بندی، تولید در قالب قابلیت اطمینان دارای عملکرد مناسبی از جهت یافتن جواب های بهینه است. همچنین در 14 مسیله نمونه حل شده قابلیت اطمینان سیستم موردتایید بوده است.

در این مقاله مساله کمینه سازی مجموع بیشینه زودکرد و دیرکرد بر ماشین های موازی یکسان مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله نشان داده شده است که این مساله NP-hard است. با استفاده از حدود بالا و پایین و اصول غلبه مناسبی که برای مساله توسعه داده شده است، یک رویه شاخه و کران برای دستیابی به زمان بندی های بهینه ارائه شده است. در ادامه برای حل این مساله، از دو روش فراابتکاری شامل الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی گروه ذرات برای یافتن توالی مناسب مساله در زمان کوتاه استفاده شده است. با تولید 1920 نمونه به طور تصادفی، کارآیی روش شاخه وکران و با 4480 نمونه، کارآیی الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که الگوریتم شاخه وکران در اندازه های کوچک و متوسط و الگوریتم ژنتیک پیشنهادی در اندازه های بزرگ به طور موثری عمل می کنند.